آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی (۴)

آئین رسیدگی در شعبه معاضـدت ب ) احرازِ اعسارِ متقاضی تشخیص و احراز اعسار متقاضی وکیل معاضدتی ، تکلیفی است که به موجب آیین‌نامه قانون وكالت . مصوب ۱۳۱۶ بر ...
کد مطلب : 198
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

آئین رسیدگی در شعبه معاضـدت

ب ) احرازِ اعسارِ متقاضی

تشخیص و احراز اعسار متقاضی وکیل معاضدتی ، تکلیفی است که به موجب آیین‌نامه قانون وكالت . مصوب ۱۳۱۶ بر عهده شعبه معاضدت گذاشته شده است .
یکی از امور سهل و ممتنع در امر معاضدت رسیدگی به وضعیت مالی متقاضی و تشخیص اعسار وی برای تعلّق وکیل معاضدتی می باشد. این موضوع در عین سادگی، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد. بسیار اتفاق افتاده که پس از احراز اعسار و ارجاع امر به وکیل معاضدتی، وکیل منتخب با بررسی های اولیه متوجه توانائی مالی موکل معاضدتی شده و موارد اعتراض خود را به شعبه معاضدت اعلام داشته و می دارد. در این مقال ضمن بررسی راه های تشخیص اعسار متقاضی ، ضمانت اجرای اثبات خلاف اظهارات متقاضی در آینده را بررسی می کنیم.

طرق مرسوم در احراز اعسار
شعب معاضدت برای تشخیص وضعیت دارائی و میزان توانائی و امکانات مالی متقاضی برای گرفتن وکیل راههای مختلفی را پیش روی دارند:

۱ – فرم استشهادیه محلی :
برخی با تهیه فرم استشهادیه محلی ، از متقاضی می خواهند که با تکمیل آن و اخذ تأئیدیه از شورا یا مسجد محل مراتب اعسار خود را اثبات نمایند. اشکال این روش آنست که احراز هویت و صحت اظهارات شهود همواره مورد تردید است و ممهور نمودن برگه به مهر و امضای شورا یا مسجد محل نیز از این ابهام و تردید نمی کاهد. تکلیف به حضور شهود در محل شعبه یا اخذ مدارک هویتی آنان نیز دشواریها و موانع خاص خود را دارد .
ولی این روش از امتیاز سهولت و راحتی برای متقاضیان معسر و آبرومند برخوردار است . این روش خاصّه در برآوردن مقصود برای اشخاص آبرومند یا موارد خاص بسیار مفید و مطلوب است .

۲ – استعلام از کلانتری محل :
در این شیوۀ عمل ، فرمهای خاصی به عنوان استعلام وضعیت مالی متقاضی تنظیم و بدست وی می دهند تا با مراجعه به کلانتری محل اقامت خود ، نسبت به انجام تحقیقات محلی توسط مأمور کلانتری و تهیه گزارش و پاسخ آن به شعبه اقدام گردد.
این روش نسبت به شیوۀ قبلی از اطمینان و اصابت بیشتری به واقع برخوردار است . البته گزارش مأمور کلانتری نیز همواره دارای درصدهائی از اشتباه و خطا می باشد. به علاوه اینکه در موارد زیادی افراد آبرومند و مأخوذ به حیا مایل به حضور مأمور کلانتری در محل زندگی خود و تحقیق از همسایگان نیستند . همچنین در موضوعات و اختلافات خانوادگی و بویژه آنجا که متقاضی وکیل معاضدتی زوجه می باشد، این روش اغلب مفید نبوده و دارای تبعات و آثار نامطلوبی است. نباید برای بهره مندی از خدمات وکالت معاضدتی ، اعتبار ، آبرو و حیثیّت افراد خدشه دار شود.

۳ – معرفی توسط سازمانهای حمایتی و مؤسسات خیریه :
داشتن معرفی نامه از سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید ،مؤسسات حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست و خیریه های مربوط مانند : خیریه امام زمان ( عج ) که متقاضی را تحت پوشش و حمایت خود دارند و معرف ناتوانی دارنده آن از گرفتن وکیل است .

۴ – احراز اعسار بواسطه حالات و خصوصیت متقاضی :
در برخی موارد بواسطه وضعیت خاص متقاضی و نوع دعوی می توان اعسار را تشخیص داد. مثلاً هر گاه متقاضی بواسطۀ بدهی در زندان است . همچنین در مواردی که حکم اعسار متقاضی از مرجع قضائی صادر شده است . صدور حکم اعسار به معسر حق می­دهد که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. حکم اعسار خواه مربوط به پرداخت هزینه دادرسی باشد یا اعسار از پرداخت محکوم به برای معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل ایجاد می­کند . این مورد به جمع دو یا چند حالت نظیر : بی سرپرست و اجاره نشین بودن متقاضی ، داشتن اولاد و نداشتن ممر درآمد کافی، ورشکستگی و بدهی و اقساط بانکی و … قابل تعمیم است .

۵ – استفاده از روش های خاص دیگر :
روشهای دیگری نیز برای احراز اعسار متقاضی مرسوم است که گاهی به عنوان شیوه اصلی و گاه بعنوان جایگزین و مکمل یکی از دو روش فوق اعمال می شود. مانند:

الف )- تقاضای وکیل معاضدتی با گواهی دادگاهی که پرونده متقاضی در آنجا مطرح و تحت رسیدگی است .

ب )- تهیه استشهادیه با امضا و مهر شورای محل و و تأئید و ارجاع معاونت دادگستری به شعبه معاضدت .

ج )- احراز اعسار با گواهی احد همکاران که تقاضای قبول وکالت معاضدتی را با تأئید مراتب عدم تمکن مالی وی به شعبه معاضدت اعلام نموده است .

د) – استفاده از کارآموزان یا سایر همکارانِ متقاضی برای تحقیقات پیرامون این موضوع.

س ) – رسیدگی به وضعیت مالی متقاضی در خود شعبه معاضدت با رؤیت اسناد و مدارک مالی از جمله پرینت گردش حساب بانکی مثلاً سه ماهه اخیر وی و …

ــــ وضعیت رسیدگی به اعسار متقاضی تاجر و اشخاص حقوقی
آیا تعیین وکیل معاضدتی برای تجار و اشخاص حقوقی امکان پذیر است ؟ در صورت امکان این امر، طریق احراز اعسار در این موارد به چه نحو است ؟ آیا وضعیت مالی شخصیت حقوقی ملاک اعسار یا تمکن است یا اعضای آن ؟

ـــ از آنجا که در آیین‌نامه قانون وكالت ، مصوب ۱۳۱۶ ؛ که متنی قانونی و مستند در بارۀ شرح وظائف شعبه معاضدت می باشد ، از تقاضاکننده و متقاضی نام برده شده و هیچ اشاره ای به نوع شخصیت ( حقیقی، حقوقی) متقاضی نشده است، لذا اصلِ پذیرش تقاضای اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد اما در مرحله اثبات اعسار و ناتوانی از پرداخت حق الوکاله که شرط لازم برای داشتن وکیل معاضدتی است ، به نظر می رسد این امر در مورد اشخاص حقوقی و تجار نیازمند اثبات و صدور حکم ورشکستگی ایشان در مرجع قضائی است . از آنجا که در محاکم از تاجر تقاضای اعسار پذیرفته نمیشود و تاجر متوقف می بایست برای اثبات عدم تمکن مالی خویش دادخواست ورشکستگی بدهد، لذا با وحدت ملاک از این قاعده و اینکه داشتن وکیل معاضدتی دارای آثار و تبعات مفید و مطلوبی برای اشخاص می باشد ( خواه از حیث استفاده از خدمات وکیل معاضدتی و یا بهره گیری از این تأسیس در مواردی مانند دعاوی مالی که ممکن است محکوم شوند و بخواهند دادخواست اعسار از محکوم به بدهند. چرا که در صورت استفاده از وکیل تعیینی در این موارد ، اثبات اعسار با مانع مواجه و دشوارتر می باشد.) ،و با توجه به اینکه معاضدت امری استثناء ، خلاف قاعده و برای موارد خاص است لذا می بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و قائل به این شد که تاجر و شخص حقوقی که به حیات تجاری و اقتصادی خود ادامه می دهد و توقفی در پرداخت دیونش حاصل نشده ، تا احراز توقف و اعسار که بوسیله صدور حکم ورشکستگی از دادگاه صورت می گیرد، بقاء تمکن و توانائی مالی وی استصحاب شده و لذا از نظر قانون معسر محسوب نمیشود و پذیرش تقاضای وکیل معاضدتی وی قبل از صدور حکم ورشکستگی ، نوعی دوگانی در تعریف و تفسیر مفهوم اعسار و در تعارض با ملاک قانونی برای احراز این امر می باشد. اما گاهی تقاضای اشخاص حقوقی برای داشتن وکیل معاضدتی در خود موضـوع ورشکستـگی است . به عبارت دیگر برای دادخواست ورشکستگی تقاضای وکیل می نمایند که در این حالت برخی معتقدند در صورتی که مستندات و مدارک ارائه شده مبیّن و مثبِت توقف شخص حقوقی و تاجر باشد، مانند صدور احکام و اجرائیه علیه آنان ،می توان در موضوع ورشکستگی و با دقت و وسواس بیشتر، نسبت به تأئید اعسار و معرفی وکیل معاضدتی برای ایشان اقدام کرد.

نکات مهم :

۱ – همانگونه که گفته شد در تمامی روشهای فوق ، شیوه ای قطعی ، کامل و اقناع کننده وجود ندارد و هر روش با محاسن و معایبی روبروست . گذشته از آن هیچگاه اثبات خلاف آنچه شعبه معاضدت تشخیص داده غیرممکن نیست و همواره این احتمال وجود دارد که در طی جریان وکالت معاضدتی ، وکیل منتخب پی به وضعیت مطلوب مالی موکل معاضدتی برده و گزارش امر را همراه مستندات به شعبه معاضدت ارائه نماید.
حال باید دید در این گونه موارد آیا رسیدگی اولیه شعبه از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا قابل تجدیدنظر و نقض می باشد ؟

به نظر می رسد از آنجا که متقاضی در بدو امر و برای بهره مندی از خدمات وکیل معاضدتی خود را معسر معرفی کرده و اصل در تعلق وکیل معاضدتی احراز اعسار متقاضی است ، و با قیاس و وحدت ملاک از قواعد اعسار در رسیدگی های قضائی ، که هر گاه خلاف اظهارات و کذب شهادت شهود وی معلوم یا در آینده دارای تمکن مالی گردد، یا مالی از وی کشف شود، با توجه به اینکه میزان در افراد حال فعلی ایشان است ، معسر سابق متمکن تلقی و احکام شخص مَلیء بر وی بار میشود، در امر معاضدت نیز چنانچه خلاف اظهارات متقاضی در توانائی مالی اش معلوم شد، شعبه معاضدت می تواند ابلاغ وی را کان لم یکن تلقی و در ادامه وی را از این خدمت محروم نموده یا در موارد و دعاوی بعدی او را مشمول محرومیت از خدمات وکیل معاضدتی نماید .

۲ – موضوع دیگر اینست که میزان در تشخیص اعسار ، وضعیت مالی بالفعل متقاضی است از نظر پرداخت نقدی حق الوکاله وکیل . لذا ممکن است شخصی بالقوه دارای تمکن مالی بالا و حتی دارای املاک و مستغلات زیادی باشد ولی امکان فروش آن و پرداخت حق الوکاله وکیل بسته به خواسته موضوع دعوی را نداشته باشد. با این توضیح شبهه مقدرّی که گاهی پیش می آید که مثلاً فلان متقاضی با ماشین مدل بالا یا سر و وضع آنچنانی مراجعه نموده ، دفع می شود. چرا که ظاهر اشخاص بخودی خود و فی نفسه نمی تواند دلیل موجه و اقناع آوری بر توانائی و تمکن مالی آنان باشد. کما اینکه صرف سر و وضع ساده یا آشفته و فقیرانه کسی دلیل بر اعسار و فقر مالی اش نیست .

۳ – نکته لازم به ذکر دیگر اینست که بنظر بنده با حفظ اصول و نظامات ، رویه در شعبه معاضدت بایستی بر اساس امور سمحه و سهله باشد . یعنی همیشه نوعی اغماض و چشم پوشی به نفع افرادی که روی نیاز و دست امید به این نهاد گشوده اند ، و خلاف اظهاراتشان اثبات نشده ، مطلوب و مأجور است . و سخت گیری خارج از اصول، این تأسیس را از فلسفه وضع و نیت واضعین خود دور می کند . گو اینکه اساس معاضدت همچنانکه از وجه تسمیه آن برمی آید بر فداکاری ، مساعدت ، اغماض و احسان استوار است . این قاعده را دربارۀ وصول حق الوکاله نیز مطرح و بکار خواهیم بست .

۴ –همه اسباب و ابزار احراز اعسار که گفته شد، در صورتی است که تشخیص توانائی مالی متقاضی در بررسی اولیه ممکن نباشد . مواردی پیش می آید که از توجه به نوع خواسته ، وضعیت مالی و شغلی متقاضی و یا با شناخت از طرق دیگر در همان بررسی های اولیه می توان تمکن مالی وی را احراز کرد که دراین صورت نوبت به استفاده از دیگر راهها نمی رسد. مثلا به طور معمول هر گاه خواسته مورد دعوی، مالی بوده و میزان بالائی از طلب را نشان می دهد که مستند به اسناد مسلم و قطعی طلب و مؤید توانائی و گردش مالی بالای متقاضی است ، تشخیص اعسار با مانع جدی و بزرگی مواجه می باشد. زیرا اماره بر تمکن مالی متقاضی وجود دارد و اعسار بایستی به نحو سختگیرانه تر و با ادله قوی اثبات شود. زیرا اغماض و تفسیر موارد شک به نفع متقاضی تا جائی است که اماره و قرینه ای بر خلاف آن نباشد.

رضا مقصودی- وکیل دادگستری