آشنائی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی (۵)

تکالیف وکیــل معاضدتی ماده 43 از آئین نامه قانون وکالت مقرر می دارد : « وكیل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وكالت ...
کد مطلب : 200
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

تکالیف وکیــل معاضدتی

ماده ۴۳ از آئین نامه قانون وکالت مقرر می دارد : « وكیل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وكالت به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی در صورتیكه موكل محكوم‌له واقع شود ، خمس حق‌الوكاله را كه در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق كانون ایصال دارد مگر اینكه ثابت نماید در بافت حق‌الوكاله قانونا غیرمقدور است »

با عنایت به موارد فوق تکالیف وکیل معاضدتی را به شرح ذیل برمی شماریم :

۱ – تنظیم قرارداد حق الوکاله :

برای تنظیم قرارداد حق الوکاله ، لازم است وکیل منتخب مستندات و مدارک دعوی و سنجش وزن اثباتی دلائل و مطابقت آن با خواسته تعیین شده از سوی شعبه معاضدت را بررسی و احراز نماید . لذا ابلاغ معاضدتی با تشخیص موضوع خواسته از سوی شعبه معاضدت موجب بی نیازی و معافیت وکیل از رسیدگی وکالتی برای اخذ وکالت نمی شود و وکیل معاضدتی مانند وکیل تعیینی می بایست شانس پیروزی موکل را در دعوای منظور احراز و با اخذ و تکمیل دلائل دعوی و مطالعات لازم وکالت در پرونده را عهده دار شود . زیرا وکیل در دفتر خود و با امکانات و مجال بیشتری که در اختیار دارد بسیار دقیق تر و جامع تر می تواند به موضوع خواسته و ارتباط آن با اظهارات و مستندات موکل رسیدگی کند . لذا تکلیفی بودن وکالت معاضدتی و الزام به قبول آن و انجام وظائف طبق نظر شعبه معاضدت هرگز بدان معنا نیست که اگر وکیل در رسیدگی وکالتی خود به علم برتری دست یافت نتواند دفاعیات را متناسب با اطلاعات و مدارک کامل تر تنظیم و تحقق بخشد.ممکن است وکیل خواسته ای که از سوی شعبه معاضدت تعیین شده منطبق با دلائل ابرازی نداند یا منافع و مصالح موکل را در موضوع دیگری ببیند یا راههای ساده تر و کوتاه تر و دارای اثر و وجاهت بیشتری برای نبل به مقصود بیابد. در همه این موارد می توان به نظرات وکیل ترتیب اثر داد و ابلاغ معاضدتی را متناسب با موضوع تغییر داد. اما و هزار اما … مطلب حیاتی و مهم در این قسمت آنست که این تغییرات می بایست کتبا به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر آن مرجع وکیل منتخب اقدام نماید.

ماده ۴۴ – آئین نامه قانون وکالت اشعار دارد : « وكیل انتخابی باید از جریان كار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد » این اطلاع شامل دو حوزه می باشد :
۱ – حوزه اقدامات وکیل معاضدتی در راستای انجام تکالیف معاضدت طبق ابلاغیه شعبه معاضدت .
۲ – حوزۀ تغییر و اقدامات اضافی یا مغایر ابلاغیۀ مرقوم .
در قسمت اول اطلاع به شعبه معاضدت صرفاً جنبه استطلاعی داشته و برای هماهنگی و آگاهی شعبه صورت می گیرد . اما در بخش دوم که موضوع مهم تر است نظارت شعبه از نوع استصوابی است . یعنی اقدام متفاوت یا مغایر وکیل معاضدتی بایستی به تصویب و تأئید شعبه معاضدت برسد. مواردی مانند تغییر موضوع خواسته، گرفتن وکالت معاضدتی اضافی، تغییر وکالت از معاضدتی به تعیینی ، دخالت در مراحل بالاتر و طرق فوق العاده شکایت از احکام و … لذا چنانچه در موضوع ارجاعی وکیل منتخب اقدام به اعمال تغییرات بسته به نظر و تشخیص خود بدون هماهنگی با شعبه معاضدت نماید، ممکن است این امر موجب ضمان و مسئولیت وی گردد. چنانچه در موردی شاهد بودیم وکیل محترم خواسته تعیین شده از طرف معاضدت را بدون نظر شعبه تغییر داده و با موضوع دیگری وارد دادرسی شده بود . در نهایت دادگاه دعوی را به دلیل عدم قابلیت رسیدگی در موضوع خواسته رد نمود و موکل را ارشاد کرد که در دعوائی با خواستۀ دیگر اقدام به تنظیم دادخواست نماید. وجالب اینکه موضوع ارشادی همان بود که قبلا از طرف شعبه معاضدت تعیین و ابلاغ شده بود. حال موکل با صرف وقت، انرژی و هزینه مدعی و مطالبه گر است و می بایست رضایت وی را فراهم کرد. لذا اکیداً توصیه میشود پس از ابلاغ مورد وکالت و در طول انجام تکالیف معاضدتی ،شعبه را از هر تصمیم مؤثر و نتیجه اقدامات خود مطلع و با نظر آن مرجع اقدام نمائید.

۲ – ارسال نسخه ثانی وکالتنامه به دبیرخانه معاضدت :

در این راستا برخی شعب معاضدت اقدام به تنظیم وکالتنامه سه نسخه ای نموده اند که به ضمیمه ابلاغیه معاضدت برای وکیل منتخب ارسال می گردد . در این وکالتنامه که یک نسخه آن متعلق به وکیل ، نسخه ای مربوط به موکل و نسخۀ سوم برای اطلاع شعبه معاضدت است، ضمن درج شرائط وکالت، نوع و موضوع خواسته ، میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن قید گردیده و بر رابطۀ شعبه معاضدت و وکیل منتخب حاکم است . لذا وکیل معاضدتی همانند وکالت تعیینی در وکالتنامۀ رسمی اقدام به قبول و تنظیم وکالت نموده و طبق روال مرسوم در دادگاه اقدام می نماید لیکن برای اطلاع شعبه معاضدت از شرائط وکالت نسخه ارسالی از طرف شعبه را نیز با موکل تنظیم و تقدیم معاضدت می کند.

۳ – تعیین حق الوکاله :

سئوال : آیا وکیل منتخب می تواند با موکل معاضدتی قرارداد خصوصی در باب میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن تنظیم کند ؟

پاسخ : به نظر می رسد تنظیم قرارداد خصوصی در وکالت معاضدتی و درج شرائط تا جائی که مغایر و منافاتی با قواعد آمره معاضدت نداشته باشد، بلامانع است . قواعد آمره را در موضوع وکالت معاضدت به شرح ذیل بیان می کنیم :

الف ) منع اخذ تضمــین پرداخت حق الوکاله :

یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط وکیـل و موکل معاضدتی ، موضوع اخذ تضمین است . در اینکه گرفتن تضمین از موکل معاضدتی مجاز است یا خیر، نظرات متفاوتی مطرح شده است که ذیلاً عمده دلائل موافقان و مخالفان را برمی شماریم:

۱ – دلائل موافقین :

الف ) در قوانین و آئین نامه های وکالت هیچ منعی در خصوص اخذ تضمین پرداخت حق الوکاله وارد و نیز مصوبه ای توسط هیئت مدیره کانون وکلا در این باب صادر و ابلاغ نشده است ، و لذا با توجه به سکوت قانونگذار و به استناد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل اباحه عمل، گرفتن تضمین منعی نداشته و نمی توان وکیل را بدون استناد قانونی از این حق محروم کرد.

ب ) در وکالت معاضدتی، موکل در ابتدا هیچ مبلغی پرداخت نمی کند و لذا می بایست تضمینی بابت تعهد پرداخت حق الوکاله بسپارد و این امر با دوراندیشی و اصل حزم و احتیاط سازگارتر است.

ج ) بر اساس مفاد ذیل ماده ۴۳ آئین نامه وکالت وکیل منتخب می بایست پس از وصول حق الوکاله خمس آنرا به همراه رسید واریز به شعبه معاضدت ارائه دهد، لذا امر معاضدت با حق دیگری در ارتباط است که وکیل به عنوان امین برای وصول و ایصال آن انتخاب شده است . امانتداری ایجاب می کند وکیل منتخب رعایت جوانب احتیاط را کرده و بخصوص در زمانی که میزان پایبندی و تقیّد افراد به ایفای تعهدات خویش تنزل یافته است ، استیفای حقوق خود را مورد تضمین قرار دهد .

۲ – دلائل مخالفین :

الف ) حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: « وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد. »

مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :

۱- موکل محکوم له واقع شود.

۲ – محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد . ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرائطی بدیهی است که نمی توان از موکل هیچ نوع تضمین یا وثیقه مطالبه نمود . زیرا در خصوص دعوائی که نتیجه آن مشخص نیست مطالبه تضمین منطقی و قانونی به نظر نمی رسد و وکیل نمی تواند انجام کار موکل را موکول به دریافت تضمین نماید و تنها تضمین در خصوص پرونده های معاضدتی ، قرارداد حق الوکاله است که با موکل تنظیم می شود .(۱)

ب ) – وکیـل در قبول و انجام اموری که از طرف شعبه معاضدت ارجاع میشود با یک تکلیف و الزام قانونی روبروست. ( نص ماده ۲۳ فوق الاشعار ) منوط و موکول نمودن انجام وکالت معاضدتی به سپردن تضمین از سوی موکل و در شرائطی که موکل توانائی یا امکان آن را ندارد ، موجب اهمال و تعلیق در این تکلیف قانونی است . بعبارت دیگر در دَوَران امر بین قبول وکالت با اخذ تضمین با مُهمل ماندن امر وکالت معاضدتی بدلیل نسپردن تضمین ، می بایست تکلیف قانونی را ترجیح داد تا شرط تضمین، موجب تعلیق امر معاضدت نگردد.

ج ) – به موجب ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ : « دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره‌ به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد و لو به‌ عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام‌ در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود…. » لذا قبول و اخذ هر گونه وجه ، مال یا سند رسمی یا غیررسمی که در وکالتهای تعیینی ممنوع و موجب مجازات انتظامی است ، به طریق اولی و با استفاده از قیاس اولویت در وکالت معاضدتی (که ماهیت آن مبتنی بر احسان و ارفاق و نوعی تکلیف است )، به هر اسم و عنوان از جمله به عنوان ” تضمیــن ” ممنوع می باشد .

د ) در همه ادوار شعبه معاضدت عدم اخذ تضمین به لحاظ ترجیح عمل به تکلیف قانونی ، نظر الزام آور و مورد احترام و رویه عملی بوده که در این باب نظرات ارشادی و تفسیری نیز صادر شده است .

م ) همواره در رسیدگی و بررسی دعاوی نیز دادرسان به مواردی برخورد می کنند که برای آن نص قانونی پیش بینی نشده است . اما تفسیرِ جوازِ عمل از سکوت قانونگذار صائب نبوده و دلیل موجهی محسوب نمیشود. در این قبیل امور همواره رویه های قضائی ، مراجعه به منابع معتبر تفسیری و ارشادی و استنباط از روح قانون چراغ راه و هدایتگر دادرسان بوده و می باشد . بعلاوه سکوت قانونگذار در خصوص اخذ تضمین شاید بدین علت بوده که اولاً نهاد معاضدت با نیت خیرخواهی، نیکوکاری و اصل احسان و مساعدت و دستگیری از ناتوانان وضع گردیده و لذا در شرائطی که متقاضیان این نوع وکالت غالباً افراد بی بضاعت ، مستمند و محتاج بوده که از داشتن هر نوع ضامن ، معرف و حتی حساب بانکی نیز محرومند، چنانچه این تأسیس مجاز شمرده شود؛ روابط وکیل و موکل معاضدتی دچار خدشه و شعبه معاضدت در چاره سازی موضوع و تدبیر مناسب با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

نتیجه :

به نظر می رسد در خصوص اخذ تضمین برای پرداخت حق الوکاله در وکالتهای معاضدتی می توان به یک قدر متیقّن و مسلّمی دست یافت و آن اینکه منوط و موکول نمودن انجام وکالت معاضدتی به سپردن تضمین با روح و فلسفه این نوع وکالت در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است . زیرا وکیل در قبول وکالت معاضدتی با یک تکلیف قانونی روبروست و حق رد وکالت یا معلق و بلاتکلیف گذاشتن آن را ندارد و شرط تضمین موجب اخلال در امر وکالت معاضدتی شده و در صورتی که امر دائر گردد بین سپردن تضمین از سوی موکل معاضدتی با قبول این نوع وکالت بدون تضمین ، قطعاً قبول وکالت بدون اخذ تضمین اولی و ارجح و با موازین و نظامات قانونی سازگار است و باید از اخذ تضمین صرفنظر نمود.
آن قدر متیقّن همان منـعِ منوط و موکول کردن امر معاضدت به سپردن تضمین است . اما چنانچه موکل خود یا به تقاضای وکیل تضمین سپرد و با مانعی مواجه نبود و این امر موجب تعلیق یا تأخیر در احقاق حقوق وی نگردد، می توان بنوعی به جمع بین حقین رسید.

رضا مقصودی – وکیل دادگستری