آشنایی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضایی (قسمت ششم و پایانی)

تکالیف وکیــل معاضدتی اشاره : در نوبت قبل به یکی از قواعد آمره در تنظیم قرارداد خصوصی بین وکیـل و موکـل معاضـدتی که عبارتست از " منـع اخذ تضمیـن"، ...
کد مطلب : 202
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

تکالیف وکیــل معاضدتی

اشاره : در نوبت قبل به یکی از قواعد آمره در تنظیم قرارداد خصوصی بین وکیـل و موکـل معاضـدتی که عبارتست از ” منـع اخذ تضمیـن”، پرداختیم . اینک ادامه مطلب را در پی می آوریم .

۲ – حدود اختیارات و دامنه مداخله وکیـل معاضـدتی در دادرسی

سئوال اول : آیا وکیـل معاضدتی می تواند از همه اختیارات مصرّح در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی به تشخیص خود استـفاده کرده و آن اختیارات را در وکالتنامه وسعت داده یا مضیّق نماید؟ یا اینکه اختیارات وکالت معاضدتی معطوف و منحصر به ” موضوع خواسته ” ای است که در ابلاغیه آمده است و چنانچه وکیل برای دفاع از موکل معاضدتی خویش نیازمند طرح دعوائی دیگر مثلاً بعنوان دعوای متقابل یا ورود و جلب شخص ثالث بود، نیازمند ابلاغ دیگری در همان موضوع است؟

سئوال دوم : آیا وکیـل معاضـدتی حق یا تکلیف دخالت در همه مراحل رسیدگی را داراست ؟ و اساساً مداخله وکیل در دفاع از موکل معاضدتی شامل چه مراحلی از دادرسی است ؟ آیا این نوع وکالت، قابل تسرّی به مراحل مختلف رسیدگی است و دخالت در مرحله اجراء حکم ، تعقیب عملیات اجرائی و طرق فوق العاده شکایت از احکام را هم شامل است ؟بعبارت دیگر آیا همه مراحل رسیدگی با یک ابلاغ واحد قابل انجام است یا اینکه هر مرحله نیازمند ابلاغ جدیدی است؟

پاسخ سئوال اول : بر اساس ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی : وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:

۱ – وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.

۲ – وكالت در مصالحه و سازش.

۳ – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ – وكالت در تعيين جاعل.

۵ – وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.

۶ – وكالت در توكيل.

۷ – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

۸ – وكالت در دعواي خسارت.

۹ – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

۱۰ – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

۱۱ – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

۱۲ – وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ – وكالت در ادعاي اعسار.

۱۴ – وكالت در قبول يا رد سوگند.

از یک دیدگاه : اصل بر آنسـت که تمام اصـول ، نظامات و قواعد حاکم در وکالت تعییـنی بر وکالت معاضدتی نیـزحاکم است ولی عکس آن صادق نیست . بعبارت دیگر وکالت معاضدتی یک تأسیس خاص است که بسته به تعریف ، فلسفه وضع ، ماهیت و نقش آن ، دارای ساز و کار و آثار ویژه ای است که وجه تمایز آن از وکالت تعیینی نیز در همین نقاط است . لذا در اعمال قواعد و نظامات وکالت و در موارد شک و عدم نص یا تفسیر قانونی می بایست به اصل رجوع کرد و از قواعد وکالت تعیینی تبعیت کرد. در پاسخ به سئوال مرقوم از آنجا که دفاع مؤثر و مطلوب وکیل از موکل خویش در دادرسی، منوط به ذکر هر اختیاری است که در ارتباط کامل و دارای منشأ واحد با موضوع خواسته بوده ، و برای احقاق حقوق موکل ضرورت دارد؛ و از طرفی وکیل با استفاده از یک وکالتنامه که آثار وکالت معاضدتی از جمله معافیت از پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی بر آن حاکم است ، ورود در دعوای اصلی نموده، لذا وی می تواند از اختیارات مصرّح ماده ۳۵ مرقوم و در محدوده خواسته تعیین شده در ابلاغیه معاضدتی با ذکر در وکالتنامه خود استفاده کند و ایراد برخی دادرسان مبنی بر اخذ ابلاغیه خاص در این قسمت فاقد وجاهت است. در واقع از این نظرگاه، ملاک و مناط در این امر، وکالتنامه ای است که وکیل تنظیم می کند و چون در طرح دعاوی طاری و وابسته به دعوای اصلی وکالت جداگانه لازم نیست، پس به ابلاغ مستقل نیز نیازی نیست.

اما به نظر می رسد با نگاهی دقیق تر در موضوع فوق باید بین اختیارات مذکور قائل به تفصیـل شد و بین موضوعاتی که ورود در آن نیازمند تنظیم دادخواست و اقامه دعوی علیحدّه است با اختیاراتی که در دفاع از موضوع خواسته مطرح شده و در آن تنظیم و تقدیم دادخواست منتفی است، تفاوت و تفکیک قائل شد. اصولاً وکالت معاضدتی برای هر خواسته، به رسیدگی مستقل محتاج و در هر پرونده که کلاسه جداگانه دارد، نیازمند ابلاغ تازه و علیحدّه است. لذا در این حوزه، هر چند دفاع موجّه و شایسته، نیازمند ورود در دعوائی باشد که اتفاقا با دعوای اصلی در ارتباط کامل یا دارای منشأ واحد است، و علیرغم اینکه با ذکر اختیار طرح آن دعوی در وکالتنامه ، دیگر نیازی به اخذ وکالت جداگانه نیست، اما از نظر معاضدت و اکثر دادرسان خواستۀ مذکور، دعوائی جدید محسوب شده که به ابلاغ تازه در آن موضوع محتاج است مانند دعاوی متقابل ، ورود و جلب ثالث ، دعوای اعسار و امثالهم. لذا توسعه شمول ابلاغیه اولیه به همه دعاویِ مرتبط، مستلزم ورود وکیل معاضدتی در دعاوی متعدد بوده که با اصل استثنائی بودن و اکتفا به قدر متیقن و ضرورت در وکالت معاضدتی منافات دارد. اما رویّه در شعبه معاضدت آنست که برای نیل به عدالت قضائی و جلوگیری از تضییع حق موکل با درخواست وکیل، ابلاغیه در موضوع خواسته جدید به نام همان وکیل دعوای اصلی بدون تشریفات و تضییقات دیگری از قبیل احراز اعسار یا سختگیری در تشخیص مبنا و سبب دعوی و … صادر و ارجاع شود . این نظر با اصل نظارت وکنترل شعبه معاضدت بر جریان دعوی و رعایت حزم و احتیاط در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این تأسیس نیـز سازگارتر است.از این دیدگاه ، مناط در صدور هر ابلاغیه معاضدتی ، لزوم تنظیم دادخواست جدید و طرح دعوی مستقل است نه وکالتنامه و لذا هر موضوع دادخواست یک دعوی حقوقی محسوب شده و نیاز به بررسی و ابلاغ معاضدت جدا دارد.

پاسخ سئوال دوم : اما در خصوص اختیار یا تکلیف وکیل معاضدتی برای دخالت در مراحل بالاترِ رسیدگی و حوزه شمول وکالت معاضدتی در دادرسی ، (موضوع بند اول ماده ۳۵ فوق الاشعار) اگرچه قاعده پیش گفته در اعمال و تسرّی قواعد وکالت تعیینی را می توان در این قسمت مطرح نمود ، اما با عنایت به اینکه اولاً : وکالت معاضدتی امری استثناء و برای موارد خاص است و ثانیاً : مرحله کامل یک پرونده حقوقی از تنظیم و تقدیم دادخواست شروع و با صدور حکم قطعی خاتمه می یابد و ثالثاً: می بایست تکلیف تحقق و پرداخت حق الوکاله معاضدتی با صدور حکم قطعی و محکوم له واقع شدن موکل معاضدتی روشن و یک پنجم آن به عنوان سهم کانون به شعبه معاضدت پرداخت شود، لذا حوزه شمول ابلاغیه وکالت معاضدتی را می توان به آغاز دادرسی تا پایان مرحله تجدیدنظر تعریف و محدود کرد. از این تعریف، طرق فوق العاده شکایت از احکام و اجراء حکم و تعقیب عملیات اجرائی خارج می شود.

ـــ موضوع وکالت در توکیل

در همین جا به مناسبت موضوع و طرداً للباب به پاسخ این پرسش می پردازیم که آیا وکیل معاضدتی می تواند از اختیار وکالت در توکیل برای این نوع وکالت استفاده کرده و موضوع وکالت را به اَحَد همکاران واگذار کند؟

ناگفته و با کمی تأمل پیداست که وکالت در توکیل در منافات آشکار و نقض غرض صریح با ماهیت وکالت معاضدتی قرار دارد. زیرا وکالت معاضدتی نوعی تکلیف در انجام موضوع خواسته توسط شخص وکیل متنخب بوده و مباشرت وکیل منتخب برای انجام این وظیفه شرط است . همچنین وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي وظيفه دارند هر ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان وكيل معاضدتي قبول وكالت نمایند. لذا در ارجاعات برای انتخاب وکیل معاضدتی در هر موضوع ضمن رعایت نوبت ارجاع ، همواره موضوع خواسته و وضع دعوی، شخصیت ، جنسیت و وضعیت موکل لحاظ گشته و با رعایت آن وکیل شایسته تعیین می شود. چنانچه اختیار وکالت در توکیل مجاز شمرده شود، مصالح در نظر گرفته شده برای ارجاع امر به وکیل منتخب ، تضییع خواهد شد.

سئوال دیگر آنست که آیا امکان تقاضا و تعیین وکیل معاضدتی برای مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟

ــ در موضوع درخواست وکیل معاضدتی برای مرحله تجدیدنظر ، با استفاده از مطلبی که در قسمت نخست این گفتار و در موضوع بررسی مستندات ، شناخت مبنا و سبب دعوی ، با اساس و واقعی بودن و پیشرفت داشتن دعوی ، احراز وجاهت و امکان انجام امر حقوقی گفته شد،می توان بهتر و مطمئن تر این امر را تشخیص داد. زیرا در مواردی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شده و متقاضی درخواست وکیل معاضدتی برای مرحله تجدیدنظر را دارد، با مطالعه دادنامه بدوی و استماع اظهارات و موجباتی که متقاضی برای نقض حکم در مرجع تجدیدنظر بیان می کند و ملاحظه مدارک و دلائل وی، باید ابتـدا امکان شکستن دادنامه بدوی را احراز و سپس با تقاضای وکیل معاضدتی در مرحله بالاتر موافقت نمود. و الاچنانچه دادنامه بدوی از اصول قوی ، مستندات قانونی و استحکام مبانی حقوقی برخوردار و از حیث رعایت ترتیبات و تشریفات رسیدگی بی نقص بوده و خاصه در مواردی که مقرون به دلائل قاطع دعوی باشد، موافقت با درخواست وکیل معاضدتی در همین بدو امر با موازین این نهاد ناسازگار و در تباین کلی است.

اما با مفروض بودن وجاهت اعتراض به رأی نیز، در اصل موضوع یعنی امکان تعیین وکیل معاضدتی برای مرحله تجدید نظر اختلاف عقیده وجود دارد. برخی به دلیل اصل تبادل لوایح در این مرحله و غیرحضوری بودن رسیدگی و اینکه امر معاضدت تأسیسی خاص و خلاف اصل است و باید در آن به موارد منصوص اکتفا کرد و اینکه حضور وکیل در دعوی به لحاظ استفاده از تخصص و قابلیتهای اوست که این اوصاف در فرض عدم امکان حضور در جلسه رسیدگی و عدم قابلیت دفاع حضوری ، به تمام و کمال ثمر نمی دهد ، و صرف تدوین لایحه دفاعیه برای مرحله تجدیدنظر توجیهی برای استفاده از وکالت معاضدتی نیست، قائل بدان هستند که در صورتی که وقت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به متقاضی ابلاغ شود (که این امر دلیلی بر امکان دفاع حضوری است)، وی می تواند با ارائه ابلاغیه وقت حضور، از خدمات وکیل معاضدتی در مرحله تجدیدنظر بهره مندگردد.

(۱) -نظر ابرازی شعبه معاضدت کانون وکلای اصفهان

رضا مقصودی-وکیل دادگستری