آشنایی با قواعد و موازین کاربردی معاضدت قضائی (۳)

تفاوت های وکالت معاضدتی با تسخیری قبل از ورود به شرح وکالت معاضدتی و بیان آثار و قواعد این تاسیس ، لازم است تفاوت آن با وکالت تسخیری روشن ...
کد مطلب : 196
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

تفاوت های وکالت معاضدتی با تسخیری

قبل از ورود به شرح وکالت معاضدتی و بیان آثار و قواعد این تاسیس ، لازم است تفاوت آن با وکالت تسخیری روشن شود. موارد زیر را می توان از نقاط افتراق این دو نوع وکالت دانست :

۱ – مستند وکالت تسخیری، تبصره ماده ۱۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری (۱) بوده و مرجع تشخیص و درخواست انجام امر، دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است در صورتی که مستند وکالت معاضدتی آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ بخصوص مواد ۴۳ و ۴۴ آنست و محل انجام امر نیز شعبه معاضدت با مراجعه مستقیم شخص متقاضی یا ذی سمت از طرف اوست. تشریفات و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر هر یک نیز متفاوت است.
۲ – شرط اصلی تعلق وکیل معاضدتی اعسار متقاضی از گرفتن وکیل و احراز این امر توسط شعبه معاضدت است ولی در وکالت تسخیری این قید و شرط ملحوظ نبوده و داشتن وکیل تسخیری در موارد احصاء شده یک الزام و تکلیف است و لذا قطع نظر و فارغ از وضعیت مالی متهم صورت می گیرد.
۳ – وکالت معاضدتی علی الاصول درموضوعات حقوقی (۲) و وکالت تسخیری منحصر است در امور کیفری (موضوع تبصره ماده ۱۸۶ موصوف) .
۴- حق الوکاله وکیل در وکالت معاضدتی بر اساس توافقی است که طبق قرارداد با موکل بسته می شود،ولی در وکالت تسخیری طبق ماده ۱۸۶ مرقوم، پس از درخواست‌حق‌الوكاله، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد.(۳) همچنین در وکالت تسخیری طبق نص ماده موصوف، در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند،در حالیکه چنین تصریحی در مورد وکالت معاضدتی وجود ندارد.
۵ – داشتن وکیل تسخیری در موارد شمرده شده قانونی ، قاعده امری و شرط دادرسی است. رعایت نکردن این آئین به تنهائی، موجب نقض حکم در مراجع عالیست. (به هر درجه از قوت و استحکام مبانی و ادله و اسباب که باشد! ) ولی در وکالت معاضدتی این ضرورت وجود ندارد.
۶ – در وکالت تسخیری اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعیین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ماده ۱۸۶ مرقوم و دفاع از متهم است. لذا بعبارتی می توان گفت لغت وکالت در اینجا در معنای حقیقی خود استعمال نشده ، چرا که عقد وکالت حاصل تلاقی قصد و رضای طرفین است ، حال آنکه اساسا در وکالت تسخیری نظر و اراده موکل لحاظ نشده و تاثیری در تحقق این تاسیس ندارد. حتی برغم مخالفت و مقاومت متهم برای داشتن وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. همچنین در تقویت این نظر و توجها به مفهوم ماده ۲۱۷ همین قانون اشاره می شود که : یکی از جهات حضوری تلقی شدن رای محکمه ، حضور وکیل در جلسه دادرسی (حتی در یک جلسه ) است، در حالیکه این امر (حضور وکیل = حضوری بودن حکم دادگاه ) مختص حضور وکیل تعیینی است و چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یکی از امور مذکور در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری است و متهم از همان ابتدا فراری است ومحکمه وکیل تسخیری تعیین نموده، با توجه به حضور وکیل تسخیری درجلسه دادرسی رای حضوری خواهد بود. (۴)
فهم این نکته کلیدی (استعمال وکالت تسخیری در معنای مجازی) همچنین ما را از افتادن در اشتباهات مشابه نگه می دارد. نظیر تبصره دو از ماده ۱۳ قانون جدید آئین دادرسی کیفری که برای مجنون وکیل تسخیری پیش بینی کرده است در صورتی که بدون اراده ولی یا قیم نمی توان برای مجنون وکیل تعیین کرد !!
لذا وکالت تسخیری بحکم قانون و ناشی از لزوم رعایت مقررات شکلی در موارد خاص است نه یک عقد بمعنای حقیقی و ناشی از قصد و رضای طرفین و تلاقی دو اراده سالم !

پی نویسها :
(۱ )- تبصره ۱ – در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمی باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .
(۲)- تنها استثنای بر این امر (اختصاص وکالت معاضدتی به موضوعات حقوقی) ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری است . خود ماده ۱۸۶ می گوید :” متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و درصورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد . ”
هر چند تبصره یک این ماده به وکالت تسخیری اختصاص یافته است اما خود ماده هر نوع جرم با هر میزان مجازات را شامل شده که فلسفه و آثار وکالت تسخیری در آنها مشهود نیست. یعنی اولا حضور و موافقت با حضور وکیل از طرف دادگاه اختیاری است نه اجباری ، ثانیا این امر منوط به احراز عدم توانائی مالی متقاضی ( متهم ) است و ثالثا تقاضا از طرف متهم و قبول از ناحیه دادگاه واقع میشود که در رویه حاضر، دادگاه موافقت با درخواست متهم را به شعبه معاضدت برای تعیین وکیل معاضدتی اعلام می دارد. لذا این تنها موردیست که موضوع، جزائی اما وکالت ، معاضدتی است و برای همین، ابلاغیه معاضدتی صادر میشود.
(۳)- با توجه به اینکه در ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک گفته شده : ” حق الوکاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد،” در حال حاضر با لحاظ مبلغ دو میلیون ریال برای هر پرونده تسخیری،بودجه تعیین شده برای حق الوکاله، طبق درخواست کانون های وکلا از وزارت دادگستری به این منظور تخصیص می یابد.
(۴)- قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخیر ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی غیابی به آن جایز است . النهایه برابر تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون حضور وکیل در محاکم متهم به قتل عمد ضروری است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراری و مجهول المکان است محکمه به ناچار از تعیین وکیل تسخیری به طریق قانونی است و در چنین حالتی که اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه رسیدگی کننده قابلیت واخواهی دارد. [ نظریه اداره حقوقی ۲۶/۳/۹۲ ۵۴۸/۹۲/۷ ۲۸۲-۱/۱۶۸-۹۲ ]

رضا مقصودی-وکیل دادگستری