آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹، در موعد مقرر یعنی ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.
کدامین قانونگذاران در دنیای پیرامونی چنین قانونی را وضع کرده اند، که قانونگذاران ما به بهانه رفع مُعضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و بهتر بگویم، زهر چشم گرفتنِ از این تنها نهادِ مدنی بنا بعلل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه هایی که مبنای منطقی نیز ندارند، اینگونه با اعتبار و شان وکیل رفتار کرده و این نیمچه استقلال را که می تواند، در داخل برای دفاع از حقوق مردم و در ورای مرزها در راستای وجهه و اعتبار کشور کارآیی داشته باشد، به بهانه های مختلف این چنین مورد بی مهری قرار می دهند!
همانطور که آیین نامه اصلاحی سال ۸۸متوقف و بلااجرا و منسوخ گردید آیین نامه و اصلاحیه سال ۹۸ نیز متوقف و طرح قانون جامع وکالت که توسط وکلا تدوین و تنظیم می شود در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر و پس از تصویب لازم الاجرا گردد.
با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است،ماده ۲- ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود: ۱- فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت «به‌کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده ویا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود.» اصلاح شود. ۲- چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود: «تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامات دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم می شوند. تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل محداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود. تبصره ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می باشند را در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و رهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست های سازمانی مذکور در ماده (۹۸۲) این قانون محکوم می شوند. تبصره ۵- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند. تبصره ۶- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامات دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید. تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت های اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می باشند.»
رای شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.