جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: لایحه استقلال کانون وکلا از یک سو متضمن توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی همگام با ارتقای استانداردهای بین‌المللی بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود.

وی تصریح کرد: واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه‌های انتظامی باقی بماند. بر همین اساس دکتر مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای امروز ، با تعدد ، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبرو است، ابراز داشت: از یک سو بیماری کرونا سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه‌های جاری کانون را نیز متأثر از وضعیت فوق‌العاده خود ساخته است و از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور ناهمراهی‌هایی با نهاد وکالت ابراز داشته‌اند.

مالکی ادامه داد: طرح‌ها و لوایحی در این سالها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته و در غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی ، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می‌شوند. بحران‌هایی که مواجهه با هر یک توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی‌کند.