امروز شنبه 05 فروردین 1396
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی
در جستجوي عدالت
در جستجوي عدالت


عبدالصمد دولاح وكيل پايه يك دادگستري

به مناسبت اولين سالگرد تاسيس كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر
نويسنده : عبدالصمد دولاح
وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر در اسكودا    
                                       

لقد ارسلنا رسلنا با البينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس باالقسط

(سوره مباركه حديد آيه ۲۵)

عدالت كمال مطلوبي است كه انسان اجتماعي براي نيل به اين ارمغان بي‌همتا هيچ‌گاه فراغت نمي‌يابد. حكمتي است آسماني و بشر دوستانه، كه دريچه دل را گشوده و انسان با اميد به آن دهها سال زندگي پر مرارت را به خود هموار مي‌سازد.

از منظر قرآن كريم تجلي يافتن عدالت در عرصه هستي، اصلي اساسي و بنيادين است چرا كه تحقق تدبير امور عالم برگرفته از همين مباني است و بر اساس اين دليل روشن است كه خداوند به تمامي انسانها قسط و عدل را تاكيد مي‌كند.

در ديدگاه فقهاء و فلاسفه اسلامي، عدالت بعد از توحيد اصلي‌ترين معيار فضيلت، و ريشه همه فضائل بيان شده است. عدالت از مقولات وجود و محور زندگي انسان بوده، چرا كه از يكطرف بنيان هستي و خلقت آدمي (قانون حركت) مبتني بر نهضت فراگير انديشه عدل سرشته شده است و از سوي ديگر نيز جامعه بشري جز به اجراي قسط و بسط عدل قوام نمي‌يابد.

حقوق با قواعد خويش سمند چموش بي‌عدالتي را مهار مي‌كند، بنابراين غايت آمال و آخرين آرمان همه انسانها در گرو اجراي صحيح عدالت مي‌باشد، گرچه دستيابي به عدالت الهي ميسر نيست اما به كه چهره خاكي آن را از دست ندهيم.

در طول تاريخ به حاشيه راندن عدالت توسط سلاطين اين سرزمين از صفويه تا قاجاريه ديده مي‌شود، در حاليكه اهميت و ضرورت آن تا بدان حد است كه يك پاي تمام مطالبات، ديني، اجتماعي، حقوقي و جنبش‌هاي مدني جامعه ايراني از يك سده گذشته (تا قبل از پيروزي جمهوري اسلامي) را تشكيل مي‌دهد. برپا داشتن عدالت خانه و اجراي قوانين اسلامي بدون ملاحظات شخصي نمونه‌هايي از همين مطالبات است. هدف متعالي و آينده سازي كه به موجب قانون اساسي در اصول متعدد خود اجراي آن، را رسالت و وظيفه پايدار حاكميت مي‌داند.

از نگاه قانون اساسي، قوه قضائيه، قوه‌ايي است مستقل كه پشتيبان و متضمن حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به اصل الهي عدالت مي‌باشد. (اصل ۱۵۶) خطير بودن امر قضا چه از نظر ساختاري چه از لحاظ محتوايي آنچنان داراي اهميت است كه از جمله حقوق الهي به شمار مي‌رود چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم موصوف به صفت خيرالحاكمين و مزين به احكم الحاكمين است، همان گونه كه يكي از وظايف توحيدي پيامبران الهي در جامعه انساني تصدي امر قضا فاحكم بين الناس باالحق بوده است. در همين راستا امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در باب خصيصه‌هاي قضاوت، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، پاكي تولد و اعلم بودن را از شروط لازم براي اين امر خطير بر مي‌گزينند.

قانون اساسي در اصول گوناگون، حقوق متعدد شخصي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضائي، فكري و... براي افراد قائل است كه بيانگر احترام به شخصيت و موجوديت افراد است. عليرغم اين مهم، وجود خصلت‌ها و رفتارهاي متجاوزانه همواره امنيت افراد را دستخوش خطرات عديده قرار داده است.

بي‌انصافي است اگر در كنار اصل وكالت، اين نكته حساس درك نشود كه ركن قضاوت نيمي از ساز و كار ترجمان عدالت است كه نويسنده اين سطور بحث در خصوص نقش و اهميت جايگاه قاضي و قضاوت به مجالي ديگر وا مي‌گذارد. وكيل با تسلط بر قوانين و با فراست بايد تفسير لازم را از قانون ارائه نمايد و آن را براي داوري در اختيار قاضي قرار دهد تا بر اساس علم، ايمان و اقناء وجداني و قضائي حكم عادلانه خويش را صادر و جهت تامين امنيت و نظر اجتماعي گام بردارد.

امروزه، كانونهاي وكلاء از جمله مهمترين موسسات اجتماعي – حقوقي در تمام كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستند كه مورد توجه و احترام وافر قرار دارند و از مراجع مورد وثوق و مورد اطمينان محاكم كشورها مي‌باشند كه به دليل تسلط بر قوانين و توان تفسير و خلق راه كارهاي حقوقي مناسب و منصفانه مورد مشورت و توجه خاص قرار دارند.

مردم زماني مي‌توانند از عدالت، آزادي مسئولانه، برابري، حقوق فردي و شهروندي خود سخن بگويند كه اطمينان حاصل نمايند جامعه حقوقدانان و نهادهاي حقوقي برآمده از انديشه آنان مدافع حقيقي، شجاع و خستگي‌ناپذير و توصيه ناپذير بوده و مجدانه مروج و مبلغان حقيقي، حقوق مردم باشند، بديهي است اين كار سعي وافر و جهدي جدي را مي‌طلبد و روشن است كه كارهاي خطير همواره با مخاطرات فردي و جمعي همراه و هم سفر بوده است.

فلسفه نگارش سطور فراروي، به پاس قدرداني از تلاشها و زحمات جامعه حقوقدانان استان، مساعدت قوه قضائيه، دادگستري و اتحاديه كانونهاي وكلاء ايران صورت مي‌گيرد كه نويسنده در مقام بيان عقايد خود پيرامون عدالت و تحليل حقوقي آن به منظور اولين سالگرد تاسيس كانون وكلاي بوشهر، مطالبي كوتاه با مردم شريف ديارش و جامعه حقوقدانان و مسئولين در ميان گذاشته است با يادآوري اين مهم كه تاريخ‌مان كه متبرك به خون شهداء، - پيش‌گامان عدالت خواهي و ظلم ستيزي - است.

اين اقدام نيك همكاران، نتيجه آن برپا داشتن كانون وكلاي استان و توليد حجمي همسو با اهداف حقوقي و دادگستري در جامعه مي‌باشد كه ستودني است، ليكن آنچه بدان دست يافته‌ايم اگر چه كاري بزرگ و قابل تحسين است اما نبايد ما را در اين حد متوقف سازد بلكه بايد با شناسايي عميق‌تر اين رسالت، گامهاي بلندتري براي رسيدن به اهداف متعالي اين رسالت الهي برداشته شود كه اين مهم با برنامه‌هاي صحيح و انديشه‌هاي نو عملي و شدني است.

قاطبه متفكرين و متخصصين حقوق يكي از مكتب‌هاي علم حقوق را مبناي رفتار و نگرش علمي خود جهت انجام پژوهش و روش دفاع بر مي‌گزينند. اما امروز نمي‌توانيم به دليل ارتباط وثيقي كه دانش حقوق با سياست و حكومت دارد و بخش عمده‌ايي از قواعد و منابع حقوقي توسط دولت مردان تدوين و تنظيم و در نهايت اجرا مي‌گردد بي‌توجه باشيم. بديهي است كه حقوقدانان اين سرزمين نيز داراي عقايد و رويكردهاي مختلف سياسي هستند. زيرا حقوقدانان در دو دغدغه مصايب اجتماعي خود را دارند و براي حل مشكلات حقوقي جامعه ساعي‌اند. آنچه در اين وادي مهم و حائز اهميت است :

اولاً – هر انسان دلسوز و مسئول در اجتماع، بي‌تفاوت و خنثي نيست و داراي نگاه و انديشه سياسي است و پر واضح است كه يك وكيل انديشه و بينش سياسي عميق‌تري نسبت به سايرين داراست ولي نگاه سياسي – اجتماعي يك وكيل حقوق دان نبايد ممزوج و خلط فعاليت و دفاعيات او از حقوق مردم شود. ثانياً – نگاه سياسي – اجتماعي آنان نبايد منجر به نگاه ابزاري به جايگاه منيع و رفيع كانون وكلاء شود و باعث فرو كاستن اعتبار و جايگاه حقوقي آن گردد كه گناهي غير قابل بخشش، خطر و آسيبي جبران ناپذير است. بنابراين كياست و ضرورت اقتضاء مي‌نمايد ضمن احترام به عقايد سياسي و اجتماعي يكديگر، همه ما بايد با جدي وافر در حفظ جايگاه حقوقي اجتماعي اين نهاد نوپا در استان و دخالت ندادن آن در مناقشات سياسي بكوشيم و شايد بتوان گفت يكي از وظايف حقوق دانان، تشخيص بيماريها، ناهنجاريها و انحرافات اجتماعي و تجويز درمان حقوقي آن است. بدون شك اين كمك فكري به منطقه جغرافيايي فعاليت و سكونتمان به منظور توسعه پايدار در اين زمينه مي‌تواند نوعي ره آورد كاهش بخشي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به دنبال داشته باشد.

به باور نگارنده يك حقوق دان جامعه اسلامي در پيشگاه عدالت زانو مي‌زند و انديشه عدالت خواهي او در چهارچوب قانون بيرق ادعاي او مي‌باشد چرا كه :

۱- در دنيا اصل ابدي عدالت، تغيير ناپذير است، لذا هرگاه كسي در لباس وكالت و صادقانه براي اين صفت تلاش كند و بشر در راه آن پافشاري نمايد آن اصل هميشه در دنيا ابدي باقي و پايدار خواهد ماند.

۲- نظام هستي بر پايه عدالت بنا شده است و اصل عدالت اصل انساني نظام هستي مي‌باشد.

۳- از آنجا كه سرچشمه مباني عالي، بيان عدالت است پس تا زمانيكه جهان عدالت، اصول انساني را برتر مي‌شمارد، نام حرفه وكالت و مآلاً عملكرد وكيل متعهد و انسان دوست پايدار خواهد ماند.

۴- كلام آخر در اين مختصر كه وكالت عشق به خدا است (حسبن ا... و نعم الوكيل.....) كه كمال مطلق است و به تبع آن عشق به انسان است كه احسن الخالقين است و بايد اذعان نمود كه وكالت در جايگاه اصيل خود عشق به عدالت است چونكه خدا مي‌خواهد اساس و مبناي زندگي اجتماعي انسان باشد و عشق به آزادي متعهدانه (حق و تكليف) است و نه تنها تجلي گاه وجود بلكه عين وجود آدمي است.

ناظر روي تو صاحب نظر انند آري

سر گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست

بنابراين، وكالت تجلي‌گاه وجود شگفت‌انگيز انسان حقيقت طلب و عدالت خواه است و به قول استاد بايد گفت كه، اي عدالت، ما را در زمره‌ي عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي تو را در پرده‌ي هر پندار و ريا از ستم باز شناسيم، ما نيز در برابر، سراسر منطق را به پاي تو مي‌ريزيم و همه‌ي قوانين را به سوي تو مي‌كشيم، باشد كه اين معامله به هدايت انديشه ما و چيرگي تو به لشكر ظلم انجامد، يگانه آرزو و آسودگي‌مان آنجاست كه غباري بر چهره عدالت نبينيم ..........


اگر ايمن كني مردمان را به داد

خود ايمن بيني و از داد شاد

به پاداش نيكي بيا بي‌بهشت

خنك آنكه جز تخم نيكي نكشت (فردوسي)

نويسنده : عبدالصمد دولاح

وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر در اسكودا

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین