رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در نخستین اجلاسیه استانی اندیشه های قضایی رهبری در استان بوشهر:

 یکی از ابزار نظارت و کنترل در جوامع آزاد، و اتقان آرا نشریات آزاد است.

نخستین نشست اجلاسیه استانی اندیشه های قضایی رهبری صبح روز چهارشنبه بیستم دیماه ١۴٠٢ در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان بوشهر به میزبانی دادگستری با حضور  مسئولین قضایی و اساتید دانشگاه و مسئولین ادارات ذیربط برگزار گردید.

در این نشست دکتر بهرام فرهمند صابر ریاست کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن اشاره به محورهای توسعه و ارتقاء قوه قضائیه در اسناد بالادستی و بیانات رهبری و مسئولین نظام بیان کرد : با گذشت نزدیک به نیم قرن همچنان در صدد برنامه ریزی جهت الزامات دستگاه قضایی مبتنی بر احکام اسلامی هستیم که رسیدن به این هدف نیازمند هماهنگی کامل قوای سه کانه است.اما شاهد هماهنگی کم رنگ سه قوه می باشیم .

فرهمند صابر اضافه نمود: نمونه بارز این ناهماهنگی را می توان در پیشنهاد و تصویب و اجرای لوایحی که ارتباط مستقیم با دستگاه قضاییه  است ملاحظه کرد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ١۴٠١یکی از این ناهماهنگی هاست .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر افزود : مجلس در اقدامی کاملا مغایر با قانون اساسی به یکباره مشاغل و حرف حقوقی را بر اساس یک استنباط اشتباه مشمول قانون رفع موانع تولید اقتصادی دانسته و مشاغل و حِرفی چون سردفتری، کارشناسی ، مشاوره ، نظام مهندسی و وکالت مشمول این قانون تلقی و دچار نقض قوانین و نظامات حاکم بر جذب شاغلین این حرف شده است.که یکی از نتایج عملی این قانون، پائین آمدن سطح علمی وکلاء خواهد بود.

همچنین در خصوص ارتقاء کیفیت آراء محاکم عنوان کرد :یکی از ابزار نظارت و کنترل در جوامع آزاد، نشریات آزاد است که از آن به عنوان رکن رکین نظام مردم سالاری از آن یاد می شود و انتشار آرای متقن محاکم جلوه ای از مردمی بودن ساختار قضایی است که قطعا آرای مستند و مستندل قضات اقناع وجدان عمومی جامعه را در پی دارد.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در ضرورت حاکمیت قانون گفت بدیهی ترین و نخستین انتظار جامعه از قوای حاکم رعایت قوانین و مقررات است اما شاهد هستیم که تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری ناقض حقوق مردم در اصل ٣۵ قانون اساسی در آزادی انتخاب وکیل دادگستری است.

همچنین اضافه کرد قانونی مولدسازی دارایی های دولت نیز بر خلاف تمامی قوانین و مقررات محاسبات عمومی و معاملات دولتی می باشد و در حالی که قوه قضایی تمامی هَم خود را صرف مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت  نموده خبرهای فسادهای میلیاردی از قوه مجریه  شنیده می شود که بسیار تاسف برانگیز است.

 فرهمند صابر در خصوص ارتقاء کیفی و علمی در امر قضاوت به ضرورت رفع موانع معیشتی قضات، کاستن حجم پرونده های ارجاعی به آنان، ایجاد بستر آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی، امکان نظارت عالیه دیوان عالی کشور ،نبود آموزش های تخصصی و دادگاه های تخصصی و کم رنگ بودن نقش هیات منصفه در دادرسی به عنوان وجدان عمومی قضاء و عدالت وضرورت استقلال قاضی و وکیل اشاره نمود .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر